است . چهارم آن‌كه بر محتسب لازم است به كسى كه به دادخواهى آمده است پاسخ دهد ، اما بر داوطلب چنين چيزى واجب نيست . پنجم آن‌كه بر محتسب لازم است به تعقيب منكرهاى آشكار بپردازد تا پس از اطلاع يافتن بتواند از آن‌ها نهى كند و نيز بر او لازم است به جستن معروف‌هاى آشكارى كه وانهاده شده‌اند دست يازد تا به انجام آن‌ها امر كند ، درحالىكه بر داوطلبان نه چنان تعقيبى لازم است و نه چنين جست‌وجويى . ششم آن‌كه محتسب حق دارد در جلوگيرى از وقوع منكر و در نهى از آن همدستانى اختيار كند تا بدين كار تواناتر باشد و نهى او نيز مؤثرتر افتد ؛ زيرا اين كارى است كه وى بدان گمارده و بدان فراخوانده شده است . اين در حالى است كه داوطلب حق ندارد براى انجام اين كار همدستانى اختيار كند . هفتم آن‌كه محتسب حق دارد در صورت وقوع منكرهاى آشكار ، به تعزيرى كه البته به مرتبهء حدود نمىرسد دست زند ، درحالىكه داوطلب حق ندارد كسى را به جرم انجام يك منكر تعزير كند . هشتم آن‌كه محتسب حق دارد در ازاى انجام كار خود از بيت المال ارتزاق كند ، در حالى كه براى داوطلب جايز نيست در برابر نهى از منكر از بيت المال رزق دريافت كند . نهم آن‌كه محتسب حق دارد ، نه در آنچه به تشريع و استنباط احكام ، بلكه در آنچه به عرف و مصاديق مربوط مىشود ؛ يعنى امورى از اين قبيل كه نشستنگاه‌هاى كنار بازار كجاست يا چگونه و در چه صورتى افراد حق دارند در بناهاى خود پالگانه‌هاى به كوچه و بازار بگشايند اجتهاد كند و براساس اين رأى و اجتهاد خود چنين كارى را مجاز اعلام بدارد يا از آن جلوگيرى كند . اين در حالى است كه يك داوطلب از چنين حقى برخوردار نيست . اين تفاوت‌هاى نه‌گانه‌اى است كه ميان محتسب و داوطلب در انجام امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد ، هرچند پرداختن به اين مهم هم كار محتسب است و هم براى ديگر داوطلبان جايز . با اين توصيف ، آن‌كه عهده‌دار كار حسبه مىشود شرطهايى دارد و از آن جمله اين‌كه بايد آزاد و عادل شمرده شود و از درايت ، قاطعيت ، سرسختى و دليرى در كار دين و نيز آگاهى به منكرهاى آشكار برخوردار باشد .